واکنش‌ها به نامه سعیدنمکی به حسن روحانی/ ابعاد یک نامه مهم؛ پشت پرده احتکار اقلام بهداشتی چیست؟

جارستان: روز شنبه وزیر بهداشت به عنوان فرمانده کنترل بحران کرونا در کشور در نامه‌ای خطاب حسن روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که “شبکه‌ای فرصت طلب” ماسک‌های موجود در بازار را احتکار کرده است. نامه وزیر بهداشت مهم و قابل تامل است و گزارش‌هایی عمومی درباره نایاب شدن ماسک را تائید می‌کند.

در دو هفته اخیر یکی از چالش‌های اصلی مبارزه با ویروس کرونا در کشور کمبود وسائل ضروری در این راه بوده است. لباس‌های مخصوص پرسنل بهداشت و درمان، ماسک، مواد ضد عفونی کننده، الکل و… از جمله اقلامی هستند که برای شکست دادن کرونا باید به میزان لازم و کافی در دسترس باشد.

اما متاسفانه دقیقا همین اقلام از روز اول نایاب شدند. این ناشی از تقاضای زیاد مردم، کمبود این اقلام در بازار و احتکار از سوی سودجویان بود. وزارت بهداشت در روز‌های گذشته انتقادات زیادی را در این رابطه تحمل کرده از جمله اینکه چرا پیش بینی‌های لازم را صورت نداده و به اندازه کافی ماسک و لباس ایمن مقابله با کرونا را تهیه نکرده است.

در دو هفته اخیر حتی پرسنل بهداشت و درمان که در خط مقدم مبارزه با این ویروس کشنده قرار داشتند نیز با کمبود شدید ماسک مواجه بودند.

از طرف دیگر قیمت این اقلام در بازار به شکل چشمگیری افزایش یافت، کرونا جدای از وجوه انسانی، اجتماعی و بهداشتی آن وجوه اقتصادی مهمی هم پیدا کرده است. بازار مواد شوینده، ضد عفونی کننده، ماسک و الکل داغ شده و در عوض بازار‌های زیادی سقوط کردند.

در این بین رسانه‌ها نیز خبر‌های مربوط به احتکار را به طور ویژه پوشش دادند.

نامه مهم

سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان که از سوی رییس جمهور به عنوان رییس ستاد مبارزه با کرونا انتخاب شده با نایاب شدن اقلام بهداشتی از مشتی «دلال پدرسوخته مفت‌خور» یاد کرد که بازار ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده را در اختیار گرفته‌اند.

وزارت بهداشت برای مقابله با دلالی ماسک طرحی تازه درانداخت و ضمن ممنوع کردن فروش اعلام کرد که همه تولیدکنندگان ماسک موظفند که تولیدات خود را صرفاً به هیئت امنای صرفه جویی ارزی وابسته به وزارت بهداشت بفروشند. وزارت بهداشت قصد داشت با اینکار خود به توزیع هدفمند ماسک بپردازد. اما این طرح عملا شکست خورد و این وزارتخانه نتوانست ماسک مورد نیاز را تامین کند.

اوضاع بدتر و بدتر شد، کرونا شهر‌های زیادی را آلوده کرد و ماسک همچنان نایاب و عرضه آن محدود است.

وضع بحرانی عرضه ماسک در کشور باعث شد که وزیر بهداشت روز شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی از ورود ماسک‌های تولیدی به بازار سیاه انتقاد کند. او تاکید کرد که همکارانش در وزارت بهداشت در حال تهیه ماسک از دلالان و قاچاقچیان‌اند.

سعیدنمکی نوشت: «این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟»

وزیر بهداشت در بخش دیگری از نامه مهم خود بدون اشاره مستقیم برخی دستگاه‌ها را متهم کرد و نوشت: “اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.”

به طور واضح مشخص نیست گلایه وزیر بهداشت از چه سازمانی است، اما به نظر می‌رسد که بخشی از این گلایه به دولت و نهاد‌های دولتی باز می‌گردد. نامه وزیر بهداشت نشان می‌دهد که برای احتکار ماسک و اقلام بهداشتی پشت پرده ای وجود دارد و ردپای مافیایی در آن دیده می‌شود.

خط و نشان دادستانی

در واکنش به نامه سعید نمکی، دادستانی کل کشور بر آمادگی در برخورد با اخلالگران نظام سلامت تاکید و برای محتکران خط و نشان کشید.

حجت الاسلام منتظری در نامه به وزیر بهداشت نوشت: “به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.”

منتظری افزود: «از این روی، مقتضی است به مسئولان ذیربط در سراسر کشور اعلام فرمائید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.»

دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران نیز با بیان این که اگر ثابت شود که احتکار به صورت گسترده بوده افساد فی الارض و مقابله با نظام محسوب می‌شود، گفت: “همچنین احکامی مانند حبس از ۵ تا ۲۰ سال و شلاق در ملاعام و محکومیت جزای مالی نیز در قانون پیش‌بینی شده است.”

واکنش دولت

در همین راستا امروز رئیس جمهور نامه ارسالی از سوی وزیر بهداشت را برای پیگیری به وزارت اطلاعات ارجاع داده است.

محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در این رابطه گفت: “در جلسه امروز دولت موضوع این نامه و موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رفع کمبود این کالا در بازار و مقابله با سودجویان و متخلفان با هماهنگی قوه قضائیه، سازمان تعزیزات حکومتی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.”

واعظی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاکید کرد: “دولت تا زمان رفع این بحران با تمام توان در کنار مردم و وزیر بهداشت و درمان خواهد بود و از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد.”

گمرک نیز به نامه وزیر بهداشت پاسخ داده است. مهدی میراشرفی رییس کل گمرک تاکید کرد زمانی که وزیر بهداشت به صورت تلفنی درخواست ممنوعیت اقلام صادراتی مقابله با کرونا را داشت، گمرک آن را اعمال کرد. او افزود: “بعد از آن نیز نامه ممنوعیت از سوی وزارت بهداشت ارسال شد و در این راستا حتی یک مثقال کالا و حتی یک ماسک صادرات نشده است.”

درخواست برگزاری دادگاه علنی محتکران

در رخدادی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، ضمن تأکید بر لزوم اندیشیدن تمامی تمهیدات لازم برای ریشه‌کن کردن کامل کرونا، از دستگاه قضایی و دولت خواستند تا به صورت جدی با محتکران و گرانفروشان لوازم بهداشتی و مواد خوراکی برخورد کنند.

احد آزادیخواه در این باره گفت: «در این نامه خواستار این شده‌ایم که قوه قضائیه هر چه سریع‌تر دادگاه محتکران و گرانفروشان به صورت علنی برگزار کند و اسامی آن‌ها را برای مردم افشا کند.»

آزادیخواه تأکید کرد که برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان باعث خواهد شد که دیگر کسی به خود اجازه ندهد که از وضعیت فعلی مردم سوءاستفاده کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تمام نهادهای مسئول عزم جدی برای مقابله با احتکار اقلام بهداشتی و به ویژه ماسک نشان داده‌اند، با ید دید که با این رویکرد تازه مشکل عرضه این اقلام به پایان می رسد و یا اینکه همچنان کشور با کمبود ماسک، مواد ضد عفونی کننده لباس های مخصوصی مبارزه با کرونا روبه‌رو خواهد بود./ سایت تیک